النظام لا يريد أي مصالحة مع الشعب
كيف يمكن أن يقتنع أي سوري بأن بشار الأسد ونظامه يريد أي مصالحة مع الشعب وهو من يسن القوانين الاستفزازية إلى أبعد الحدود؟
منذ أيام صدر قانون سمي قانون الإدارة الاجتماعية يخول النظام لنفسه بحكم هذا القانون أن يصادر منازل المهجرين والنازحين. قام النظام بتهجير الناس، هربت الناس خوفاً من بطش النظام وبقنابله وبرامليه وصواريخه وها هو يصدر قانوناً يسمح لنفسه بوضع اليد على ممتلكاتهم لأنهم هربوا من بطشه وسكاكين شبيحته. شيء يفوق قدرة العقل على الاحتمال!!!
واليوم كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون يتيح للنظام التصرف بأموال الأيتام القاصرين باستحداث ما يسمى الهيئة العامة لإدارة واستثمار أموال القاصرين.
لم يسلم من هرب من بطش النظام، ولم يسلم من بقي تحت بطش النظام. هناك قام النظام بتهجير الناس والاستيلاء على ممكتلكاتهم، وهنا قتل الناس وسيقوم بالاستلاء على أموال من بقي من أسرهم من القاصرين أحياء.... شيء يفوق قدرة العقل أيضاً على الاحتمال!!!!
إذا كان يقوم بذلك فكيف يمكن تصديق أنه يريد أي مصالحة مع الشعب؟ أي مصالحة هذه التي يريدها مع الشعب؟ لقد كتبت وكررت ذلك عشرات المرات، منذ بداية الثورة: إن كل ما يقوم به النظام هو قطع أي سبيل للتواصل مع الشعب، هو دفع الشعب إلى الإصرار على المضي بالثورة إلى آخر نفس مهما كلف الأمر من ثمن، الشعب يجد نفسه في كل مرحلة مضطراً للإصرار على النصر مهما كلف النصر من ثمن. ولم يكن الشعب غافلاً ولا غبيًّا لأنه أدرك هذه الحقيقة منذ البداية، ومنذ الأشهر الأولى رفع شعاراً ظل يكرره: لن نركع طالما فينا طفل يرضع. وشعار الموت ولا المذلة...
هذه ليست شعارات عبثية، ولا غنائية، إنها تعبير صميمي على إدراك الناس أن النظام لا يريد أن يتواصل مع الشعب، ولا يريد أن يعطي أي فرصة للتفاهم أو الحوار.
لقد كتبت في أوائل الثورة: النظام هو الذي يحرض الناس على الثورة. وظل النظام يحرض الناس على عدم الرجوع. ولم يقدم أبداً أي باردة حسن نية، أو شبه شبه شبه حسن نية. كل ما قدمه مزيد من التحريض الاستفزازي للاستمرار بالثورة. ومزيد من التقسيم الاجتماعي والشحن الطائفي المقصود بالتسريبات التي لم تكن في البداية بيعاً وشراءً وإنما كانت تسريبات مقصودة من أجل تأجيج الصراع الطائفي.
هذان القانونان هم الجديدان في إثبات أن بشار الأسد والنظام يقطع كل سبل المصالحة. قبلهما كانت قوانين أخرى ليست كثيرة ولكنها ليست قليلة. تصب في المعين ذاته. منها قانون البطاقات الشخصية الذي توقف فجأة. وكل ذلك ونحن نتحدث في إطار قطع النظام دابر أي طريق للمصالحة، على ألقل بين النظام والشعب، ولا نوعل في الحديث عن المصالحلة بين الشعب والشعب، فتلك مأساة أخرى.
أما الحرص على مصلحة سوريا فتلك مأساة المآسي: من دمر تراثاً عمره آلاف السنين كيف يمكن له أن يقول إنه حريص على سوريا؟
من هجر شعب سوريا كله تقريبا كيف يحق له الحديث عن حرصه على سوريا؟
من قتل واعتقل وجرح أكثر من عُشر الشعب كيف يمكن أن يتحدث عن حرصه على سوريا؟
القصة أطول من ذلك وتحتاج إلى وقفة خاصة.
كيف يمكن أن يقتنع أي سوري بأن بشار الأسد ونظامه يريد أي مصالحة مع الشعب وهو من يسن القوانين الاستفزازية إلى أبعد الحدود؟
منذ أيام صدر قانون سمي قانون الإدارة الاجتماعية يخول النظام لنفسه بحكم هذا القانون أن يصادر منازل المهجرين والنازحين. قام النظام بتهجير الناس، هربت الناس خوفاً من بطش النظام وبقنابله وبرامليه وصواريخه وها هو يصدر قانوناً يسمح لنفسه بوضع اليد على ممتلكاتهم لأنهم هربوا من بطشه وسكاكين شبيحته. شيء يفوق قدرة العقل على الاحتمال!!!
واليوم كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون يتيح للنظام التصرف بأموال الأيتام القاصرين باستحداث ما يسمى الهيئة العامة لإدارة واستثمار أموال القاصرين.
لم يسلم من هرب من بطش النظام، ولم يسلم من بقي تحت بطش النظام. هناك قام النظام بتهجير الناس والاستيلاء على ممكتلكاتهم، وهنا قتل الناس وسيقوم بالاستلاء على أموال من بقي من أسرهم من القاصرين أحياء.... شيء يفوق قدرة العقل أيضاً على الاحتمال!!!!
إذا كان يقوم بذلك فكيف يمكن تصديق أنه يريد أي مصالحة مع الشعب؟ أي مصالحة هذه التي يريدها مع الشعب؟ لقد كتبت وكررت ذلك عشرات المرات، منذ بداية الثورة: إن كل ما يقوم به النظام هو قطع أي سبيل للتواصل مع الشعب، هو دفع الشعب إلى الإصرار على المضي بالثورة إلى آخر نفس مهما كلف الأمر من ثمن، الشعب يجد نفسه في كل مرحلة مضطراً للإصرار على النصر مهما كلف النصر من ثمن. ولم يكن الشعب غافلاً ولا غبيًّا لأنه أدرك هذه الحقيقة منذ البداية، ومنذ الأشهر الأولى رفع شعاراً ظل يكرره: لن نركع طالما فينا طفل يرضع. وشعار الموت ولا المذلة...
هذه ليست شعارات عبثية، ولا غنائية، إنها تعبير صميمي على إدراك الناس أن النظام لا يريد أن يتواصل مع الشعب، ولا يريد أن يعطي أي فرصة للتفاهم أو الحوار.
لقد كتبت في أوائل الثورة: النظام هو الذي يحرض الناس على الثورة. وظل النظام يحرض الناس على عدم الرجوع. ولم يقدم أبداً أي باردة حسن نية، أو شبه شبه شبه حسن نية. كل ما قدمه مزيد من التحريض الاستفزازي للاستمرار بالثورة. ومزيد من التقسيم الاجتماعي والشحن الطائفي المقصود بالتسريبات التي لم تكن في البداية بيعاً وشراءً وإنما كانت تسريبات مقصودة من أجل تأجيج الصراع الطائفي.
هذان القانونان هم الجديدان في إثبات أن بشار الأسد والنظام يقطع كل سبل المصالحة. قبلهما كانت قوانين أخرى ليست كثيرة ولكنها ليست قليلة. تصب في المعين ذاته. منها قانون البطاقات الشخصية الذي توقف فجأة. وكل ذلك ونحن نتحدث في إطار قطع النظام دابر أي طريق للمصالحة، على ألقل بين النظام والشعب، ولا نوعل في الحديث عن المصالحلة بين الشعب والشعب، فتلك مأساة أخرى.
أما الحرص على مصلحة سوريا فتلك مأساة المآسي: من دمر تراثاً عمره آلاف السنين كيف يمكن له أن يقول إنه حريص على سوريا؟
من هجر شعب سوريا كله تقريبا كيف يحق له الحديث عن حرصه على سوريا؟
من قتل واعتقل وجرح أكثر من عُشر الشعب كيف يمكن أن يتحدث عن حرصه على سوريا؟
القصة أطول من ذلك وتحتاج إلى وقفة خاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق